أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله أمس، الإثنين، إقرار سلسلة من الإجراءات الضريبية لزيادة حصيلتها بنسبة 35 في المائة خلال العام الجاري. وأوضح أن التعديلات تتضمن "اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلاً من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ العام 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 في المائة، مما يزيد عدد الملتزمين ضريبياً بنحو عشرة في المائة، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35 في المائة خلال العام الجاري".

وأشار الحمدالله خلال لقائه رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفي والدول المانحة أن "قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام بلغت 5.8 بليون دولار، وأنها ستشمل 4.98 بليون دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات أربعة بليون دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة 775 مليون دولار، في فجوة تمويلية تقدر ببليون دولار"، لافتاً إلى "انخفاض الدعم الخارجي بنحو 15 في المائة".