قطاع الحكم المحلي

وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع مديرة برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي بمؤسسة GIZ الألمانية ايفون مولر، مذكرة تفاهم "تنفيذية" تتعلق بالانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة من البرنامج وذلك بقيمة 8.5 مليون يورو.جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته GIZ في رام الله أمس، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ورئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، ومدير التعاون الإنمائي في الممثلية الألمانية بيتر وولفورم، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، وطواقم الوزارة والاتحاد والتعاون الألماني وممثلي الجهات الشريكة.

وقال الصالح إن توقيع المذكرة التنفيذية التجسيرية دليل على نهج استمرارية العمل والبناء على ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة للبرنامج وفي كافة المجالات، خاصة الشباب والمرأة والمساءلة المجتمعية والمشاركة المجتمعية والبرامج المالية وتطوير القدرات وبناء الأنظمة المؤسسية وإعداد الأدلة وغيرها.من جهته، عبر وولفورم عن سعادته بإطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج التي تعد تجسيراً للمراحل السابقة، والتي ستنطلق بناءً على ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة، وتطوير العمل في المجالات المتفق عليها من أجل تطويرها بناءً على الشراكة الحقيقية والفاعلة مع وزارة الحكم المحلي.

وأشار إلى أهمية قطاع الحكم المحلي ودور الهيئات المحلية تحديداً كونها معنية بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل مباشر ويومي، وتحتاج لكافة أشكال الدعم الذي يمكنها من القيام بأدوارها، ما يتطلب من الجميع العمل على تحقيق استدامة مالية لتلك الهيئات وتطوير قدراتها في شتى المجالات.بدوره، أكد الزبيدي الدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه الهيئات المحلية، وضرورة توحيد كافة الجهود والمساعي لدعمها وتمكينها وتقديم كل ما يلزم من أجل الحفاظ على المنجزات وصولاً إلى تحقيق تنمية محلية شاملة.

قد يهمك ايضاً

الصالح يتهم إسرائيل بـ"الابتزاز" بعد تهديدات قطع الكهرباء عن هيئات فلسطينية

الصالح يطلع على احتياجات المغير ودوما والطيبة من المشاريع التطويرية