نظّم نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس"، الأحد، وقفة تضامنية في مقر المجلس التشريعي في غزة مع النائب سميرة الحلايقة وكافة النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأكّد نواب كتلة التغيير والإصلاح رفضهم للسياسة الاسرائيلية بإعادة اعتقال عدد من نوابها في محافظات الضفة وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر أن اعتقال الاحتلال للنائب سميرة الحلايقة يؤكد بأن الاحتلال لا يراعي قانونًا ولا ذمة ولا يفهم إلا لغة القوة.

مشيرًا إلى أن سياسية الاحتلال في اعتقال النواب هو تغييب القيادات التي تمثل الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الاحتلال لا يزال يعتقل عشرة نواب وفي مقدمتهم النائب أحمد سعدات ومروان البرغوثي.وشدد النائب على أن المقاومة الفلسطينية ستجبر الاحتلال على تحرير جميع الأسرى رغمًا عن أنفه، مطالبًا كافة فصائل المقاومة بالعمل والاجتهاد من أجل تحرير الأسرى.

وبيّن د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن اعتقال النواب وآخرهم النائب سميرة الحلايقة هو انتهاك للحقوق التي ينادي بها العالم. ودعا الزهار جميع الكتل البرلمانية للوقوف بيد واحدة للرد على هذه الانتهاكات بحق النائب الحلايقة والتي اعتقلتها قوات الاحتلال في يوم المرأة، موضحاً أن العالم يتعامل بنفاق مع القضية الفلسطينية.

وذكر" لا نعوّل على هذا العالم المنافق الذي يصمت على جرائم الاحتلال العالم يتعامل بنفاق مع القضية الفلسطينية، وكلنا أمل بوعد الله بتحرير فلسطين والتي سيطبق من خلال سواعد المجاهدين والمجاهدات". مشددًا على أن هذه الوقفة جاءت للتأكيد على أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بعد انتخابات عام 2006 وهو بيتٌ للشعب الفلسطيني. ووعد الأسرى بعدم التفريط بأي أسير في سجون الاحتلال، قائلًا" عهدًا ووعدًا لن نفرط بأي أسير من أبناء شعبنا بمختلف توجهاتهم كما فعلنا في صفقة الأحرار والتي سنكررها حتى نصل معركة وعد الأخرة".

يُذكر أن الاحتلال لايزال يعتقل عشرة نواب، وهم النواب أحمد سعدات المحكوم 30 عامًا، والنائب مروان برغوث المحكوم 3 مؤبدات، والنائب حسن يوسف، والنائب محمد أبو طير، والنائب محمد النتشة، والنائب عزام سلهب، والنائب أحمد مبارك، والنائب خالد طافش، والنائب أنور الزبون، والنائب سميرة الحلايقة والذين يقضي معظمهم أحكامًا إدارية.