وجّه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأحد، رسائل إلى وزراء خارجية دول العالم، حثهم فيها على التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، الذي يلتهم أرض فلسطين، ويقضي على حل الدولتين. وشدد "عريقات"، في رسالته، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة من أجل لجم سياسات الاحتلال، الهادفة الى مصادرة ممتلكات أبناء الشعب الفلسطيني، والاستيلاء عليها ،عبر ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين"، وبما يتعارض مع القانون الدولي، الذي لا يجيز للقوة المحتلة مصادرة الممتلكات الخاصة للشعب الواقع تحت الاحتلال، ويحظر أيضًا تدمير الممتلكات الخاصة  والعامة .

وأشار "عريقات" إلى قيام سلطات الاحتلال بالإعلان عن مصادرة 221 دونم من أراضي قرية سلواد، الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، والتي تعود لمواطنين القرية، الذين يمتلكون وثائق قانونية مسجلة تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، والتي تنوي سلطات الاحتلال وضع يدها عليها، بغية توسيع المستوطنات غير الشرعية. كما لفت الى أن شهر تموز / يوليو الماضي شهد 

تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة بناء الوحدات الاستيطانية غير القانونية، التي سبق وأن أعلنت عنها بلدية الاحتلال في القدس، بما فيها 90 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو "، و130 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما"، إضافة إلى 600 وحدة استيطانية على أراضي بيت صفافا، أقيمت لتوسيع مستوطنة "جفعات همتوس"، و 30 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف"، و36 وحدة استيطانية في مستوطنة "نيفيه يعكوف "، و560 وحدة استيطانية في مستوطنة "معاليه أدوميم" و 58 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت "، و 42 وحدة استيطانية في مستوطنة "كريات أربع"، إضافة إلى الإعلان أخيرًا عن مصادرة 600 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة، التابعة لمحافظتي رام الله والبيرة.

ولفت "عريقات" إلى ما كشفت عنه "حركة السلام الآن" الإسرائيلية، حول قيام سلطات الاحتلال، في السنوات الأربع الأخيرة، بالإعلان عن مخططات لتقنين 14 مستوطنة غير قانونية، إضافة الى المصادقة على إنشاء 20 مستوطنة جديدة على أراضي فلسطين المحتلة.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة، ماضون في تنفيذ سياساتهم ومخططاتهم الاستيطانية، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، داعيًا الدول التي تحترم مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني إلى وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، واستبدال بياناتها بخطوات جدية وفاعلة تفضي إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها المستمرة والفاضحة للقانون الدولي، والقانون الإنساني.

وطالب "عريقات"، في ختام رسالته، دول العالم بسحب استثماراتها من جميع الشركات والمنظمات التي تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، ومقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وحظر استيرادها، وإنفاذ إرادتها الرافضة للاستيطان، وترجمتها إلى سياسات واقعية تُلزم اسرائيل بإنهاء احتلالها، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس.