أطلق التجمع الفلسطيني المستقل، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة بين حركتي "فتح" و"حماس"، تتضمن إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية ووضع الحلول الجذرية للمناكفات السياسية بين الطرفين على قاعدة أن الشعب مصدر السلطات وهو من يُقرر مصيره عبر استفتاء شعبي عام في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، يُحمّل المواطنين مسؤولية اختيار الإبقاء على حكومة الإدارة الجديدة في غزة أو تمكين السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني من مباشرة عملها وفق اقتراع نزيه تُشرف عليه الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والتجار والصناعيين، فضلًا عن الاستعانة بخبراء من المؤسسات الدولية ومن ذوي الاختصاص.

 وأوضح رئيس التجمع الفلسطيني، الخبير في القانون الدولي د. عبدالكريم شبير، أنه استند في مبادرته على القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل سنة 2003 والذي نص على أن الشعب مصدر السلطات، من أجل إنقاذ الوضع الراهن والقائم في قطاع غزة، وتحديد مصيره السياسي، بعدما اتخذت القيادة الفلسطينية عدة خطوات أبرزها خصم 30% من رواتب الموظفين العموميين، للخروج من عنق الزجاجة، وإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية على أسس سليمة تكفل سير العملية الديمقراطية وتعزيز الاختيار الشعبي.

وطالب شبير، الفصائل والحركات الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاعتبارية والمخاتير والوجهاء بالتعاطي معها وتبنيها والتدخل الفوري والسريع لوقف الخلاف والصراع وإنهاء الانقسام والأزمة الراهنة بين الأشقاء وأبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن تضحيات الشعب الفلسطيني على مدار عقود من النضال المستميت ضد الاحتلال تتطلب وقفة جادة وفاعلة من أجل إنهاء الأزمة والاتفاق على حلًا سريعًا يُجنّب القطاع المزيد من الانهيار الذي يُعاني منه نتيجة الحروب الثلاثة التي دمرت كل مقومات الحياة في قطاع غزة.