طالب مركز "الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية والحقوقية"؛ مقاضاة الاحتلال على جرائمه المستمرة منذ النكبة، 15 أيار/مايو 1948، وما سبق ذلك من جرائم على يد العصابات الصهيونية، وما تلاها على يد الجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وخصوصًا في قضية الأسرى منذ نشأتها الباطلة على أنقاض الشعب الفلسطيني وحتى هذه اللحظة.

وأكد المركز أنّ جيش الاحتلال اعتقل ما يقارب المليون فلسطيني منذ الإعلان عن تأسيس كيانه المتطرف، على حساب شعب أعزل تم تهجيره من منازله ونهب ممتلكاته، وسرقة كل إمكاناته ومقدراته تحت شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

وأوضح، أنّ الاحتلال راهن على إقناع العالم بأساطيره على الرغم من إقرار الكل بالحقيقة، حقيقة جذور الشعب الفلسطيني والعربي فى أعماق التاريخ، وحقيقة أنّ هذه الأرض الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى لشعب فلسطيني المشرد والمشتت بلا حقوق مواطنة، ولاجئ في وطنه في مخيمات بحد أدنى من شروط الحياة الآدمية بفقر وبطالة وفقدان فرص عمل وحق حياة.

وشدد مدير المركز الأسير المحرر رأفت حمدونة، أنّ أسوء مخلفات وآثار النكبة؛ قضية ما يقارب من مليون أسير ممن دخلوا السجون منذ بداية الاحتلال حتى هذه اللحظة، وممن تم إعدامهم فى مجازر جماعية بعد اعتقالهم بلا رحمة ولا التزام بأدنى الأخلاق الانسانية، وأثناء تصديهم للعصابات الصهيونية لحماية مدنهم وقراهم الذين حاولوا العودة إلى منازلهم بعد تهجيرهم منها.

وأضاف حمدونة، أنّه في هذه الذكرى نتذكر ما يقارب من 6000 أسير وأسيرة  في السجون، منهم من شيخ بعمر السبعين، وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عامًا، ومرضى في سجن يسمى بـ"المستشفى" باستهتار طبي تحت رحمة السجان، وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها.

ودعا كل شرائح المجتمع الفلسطيني من مؤسسات ومراكز تعنى بالأسرى، ومنظمات حقوقية وإنسانية، ووسائل إعلام محلية وعربية لنقل تفاصيل انتهاكات إدارة السجون في حق الأسرى، والضغط على الاحتلال لإنجاح خطوتهم والعمل على إنقاذ حياتهم.