أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن النيابة العسكرية الإسرائيلية ردت على المحكمة العليا الإسرائيلية، بإبعاد الأسير محمد علان إلى خارج البلاد لمدة 4 سنوات.

وجاء في الرد أن الأسير علان يشكل خطرًا على دولة إسرائيل، وأن الإفراج عنه سيكون بمثابة هدية له، وهدية لكل أسير.

وادعت النيابة العسكرية في ردها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية المنعقدة اليوم، أنه لا علاقة بين الاعتقال الإداري وتردي وضع الأسير الصحي، فهو بالنسبة لهم خطر على المنطقة.

وزعمت النيابة العسكرية أنه إذا تم تحريره سيوصل رسالة للأسرى بأن الإضراب يحرر الأسرى، وهذا سوف يوقع سلطات الاحتلال في مشاكل كثيرة.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "إن الإبعاد مرفوض بكل الأشكال، والأسير علان يرفض الإبعاد، وإن الشعب الفلسطيني لا يعطى شرعية لإبعاد أي أسير خارج الوطن، والإبعاد هو جريمة حرب حسب القانون الدولي".