أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر أن ملابسات وحيثيات اعتقال الاحتلال لخلية المقاومة التي نفذت العملية البطولية ضد المستوطنين الإسرائيليين قرب نابلس قبل أيام تبطل مزاعم الرئيس محمود عباس التي روجها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف العمل باتفاقات أوسلو السياسية والأمنية.

ولفت بحر في بيان صحافي أن هذه الحادثة تشكل جريمة جديدة ضمن سجل جرائم التنسيق الأمني، ودعا القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية الفلسطينية إلى إدانة استمرار السلطة في التعاون الأمني مع الاحتلال وإلزامها بتطبيق قرارات المجلس المركزي التي تم اتخاذها قبل عدة أشهر بخصوص مراجعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.