أرجأت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، صباح الأحد، محاكمة القيادي السابق في حركة "فتح"، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان إلى 22 كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أعلن أخيرًا أن الهيئة أحالت ملفًا لدحلان، إلى محكمة جرائم الفساد، لافتًا إلى أن "المحكمة ستكون علنية".

وجاء في إعلان لمحكمة جرائم الفساد نُشر سابقًا، أن "المتهم محمد يوسف شاكر دحلان، منسق الشؤون الأمنية في الرئاسة سابقًا ويقيم حاليًا في دولة الإمارات المتحدة، في إمارة أبوظبي، لم يُقبض عليه سابقًا يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا".

وأورد أن "المحكمة ستنظر في تهمة الفساد وتهمة الكسب غير المشروع".

واعتبرت المحكمة، أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله "فارًا من وجه العدالة ويتقرر إجراء محاكمته غيابيًا".