أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعضو الحركة في المجلس التشريعي الدكتور صلاح البردويل، أنه سيتم عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي في غزة لمناقشة شرعية حكومة التوافق الوطني.

وذكر البردويل في تصريح صحافي، اليوم الأثنين، " كما سيتم مناقشة شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل إصراره على عدم الإلتزام ببنود المصالحة ومستقبل عمل المجلس في حال استمرار رفض الكتل والقوائم البرلمانية وعلى رأسها "حركة فتح" عن المشاركة الحقيقية ".

وصرح البردويل:"  سيتم مناقشة مخالفات الحكومة فهي لا تعمل من خلال المجلس التشريعي ولا من خلال أي قانون وهي تحرم قطاع غزة من كل الخدمات والموازنات ".

وأعلنت رئاسة المجلس التشريعي، يوم أمس الأحد، أنها قررت تفعيل المجلس حسب القانون الأساسي الفلسطيني، ودعوة الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة إلى حضور جلسة له يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وذكرت الرئاسة، أن قرارها بتفعيل عمل المجلس التشريعي يأتي بناءًا على طلب ومناشدة كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التي تشكل الأكثرية البرلمانية في المجلس بشأن إعادة تفعيل التشريعي واستئناف جلساته وأعمال لجانه المختلفة.

 وأوضح البردويل، أن الحكومة لم تقم بالمهام المكلفة بها وهي إعمار غزة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ودفع الرواتب وإجراء الانتخابات، منوهًا إلى أن حركته لن تقبل باستمرار الوضع على حاله .

وأشار البردويل، إلى أن قطاع غزة خارج موازنة الحكومة ووزاراتها تعيش حالة من الحصار والقطيعة.

وأردف البردويل:" نعلم أن الحكومة ليست حرة وأن مرجعيتها السياسية عباس وحركة فتح وهي التي تعيق عملها".

وكان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة أكد أن عباس لم يدع لعقد جلسة جديدة للمجلس التشريعي، بحسب الاتفاق الذي جرى توقيعه بين حركتي "فتح وحماس" والتي كانت مقررة أمس.

يُشار إلى أن المجلس التشريعي معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007 .

وفي موضوع إعادة الإعمار، بيّن البردويل أن الاتفاقيات التي وقعتها السلطة مع الأمم المتحدة و"إسرائيل"  تعيق بدء عملية الإعمار واصفًا إياها " بالسيئة " ، لافتًا إلى أن " إسرائيل " هي المستفيد الأول من هذه الاتفاقيات .

وحمَّل البردويل جميع الأطراف مسؤولية تأخر إعمار غزة، لأنها هي جزء من الاتفاقيات التي وقعت .

وطالب البردويل بتحمل مسؤوليتها في تأخير عملية الإعمار كونها الراعي لاتفاق التهدئة الذي وقع مع الاحتلال، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال حتى اللحظة وافقت على دخول مواد الإعمار لقطاع غزة.