قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تشديد العقوبات ضد الفارين والمتهربين من الخدمة العسكرية، الذين ازدادت أعدادهم في أعقاب العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة صيف العام 2014.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني السبت، أنه ووفقًا لمعطيات الجيش "الإسرائيلي"، فإنّ العام 2014، شهد تسجيل نحو 1900 متهربًا من الخدمة و2700 فارًا منها.

وبينت الصحيفة أن قسم القوى البشرية والنيابة العسكرية في الجيش يعدان سلسلة من الخطوات التشريعية التي تسمح بالعمل ضد الفارين والمتهربين من الخدمة، من بينها فرض قيود على منحهم جوازات سفر جديدة، وتجديد رخص القيادة وحرمانهم من امتيازات مختلفة.

ونقلت عن رئيسة قسم القوى البشرية في جيش الاحتلال، "ميراف كيرشنير" أنّ العقوبات ستؤدي لتقليص هذه الظاهرة، وستؤثر بصورة حقيقية على الحياة اليومية للمتهرب من الخدمة.

ومن المقرر أن يقوم جيش الاحتلال بطرح مشروع القانون في أقرب وقت، ومن المتوقع أن يحصل على دعم كاف في الكنيست "الإسرائيلي".