توجَّه رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إلى واشنطن، الاثنين؛ للقاء مسؤولين في الإدارة الأميركية والبحث معهم في شأن الخطوات السياسية التالية عقب فوز رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في الانتخابات.

كانت الإدارة الأميركية طلبت من الجانب الفلسطيني، عقب فوز نتنياهو، عدم اتخاذ أيّة خطوات تصعيدية، والانتظار ريثما تتضح معالم الحكومة الجديدة، ونتائج الاتصالات التي ستجريها معها الإدارة.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن عريقات سيوضح للجانب الأميركي القرارات الأخيرة، التي اتخذت في المجلس المركزي وصادقت عليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسيستمع من المسؤولين الأميركيين إلى تصوراتهم بشأن التعامل مع نتنياهو على ضوء إعلانه الصريح برفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ونقلت مصادر إعلامية عن المسؤولين بأن عريقات سيبلغ المسؤولين الأميركيين بأن السلطة الفلسطينية لا يمكنها العودة إلى أي نوع من المفاوضات مع نتنياهو، وأنه لا يمكنها مواصلة العمل وفق القواعد القديمة، لاسيما ما يتعلق بالتنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية، وأنه سيطلب من الإدارة الأميركية دعم التوجهات الفلسطينية في الأمم المتحدة، لاسيما الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

وستعقد اللجنة السياسية المنبثقة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الثلاثاء، اجتماعًا مع قادة أجهزة الأمن لبحث آليات وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وذكر عضو في اللجنة أنها ستستمع من قادة الأجهزة إلى تفاصيل التنسيق الأمني الجاري، وما يخدم منه الشعب الفلسطيني وما لا يخدمه.

ومن المقرر أن تختتم اللجنة عملها نهاية الأسبوع المقبل على أن ترفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذية.

وذكر مسؤولون أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تأجيل تنفيذ القرار الخاص بوقف التنسيق الأمني لحين اتضاح نتائج المحادثات مع الإدارة الأميركية.

وأكدوا في الوقت ذاته أن تنفيذ القرار بات حتميًا بعد تبنيه من جانب المجلس المركزي لمنظمة التحرير (البرلمان المصغر) وإقراره من اللجنة التنفيذية، لكن موعد التنفيذ يبقى رهنًا بالاتصالات السياسية الجارية.

ويسعى الفلسطينيون في المرحلة الراهنة إلى إلزام إسرائيل بالإفراج عن أموال الجمارك الفلسطينية المحتجزة منذ مطلع العام، والتي جعلت السلطة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها بصورة منتظمة.

واشتدت الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز أموال السلطة خلال الأيام الأخيرة، إذ أوقفت أكبر شركة لتوزيع الوقود تزويد سيارات الشرطة والأمن الفلسطينية بالوقود إثر تراكم الديون عليها.

إلى ذلك، أشادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين الماضي، بالتقرير السنوي لقناصل دول الاتحاد الأوروبي الخاص بالإجراءات "الإسرائيلية" غير المسبوقة في القدس الشرقية خلال العام 2014، وبالتوصيات التي تضمنها التقرير في شأن الضرورة الملحة لتحقيق سلام عادل ودائم من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

وأعربت عضو اللجنة، حنان عشراوي، خلال بيان لها عن "الامتنان والتقدير لجملة ما ركز عليه التقرير، لاسيما ما يتعلق بالزيادة المنتظمة في النشاط الاستيطاني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين ومجموعات تدفيع الثمن الإجرامية، وهدم المنازل ووضع اليد على أخرى، وازدياد حالات الاعتقال بما فيها اعتقال القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد حل الدولتين".

واعتبرت "هذا التقرير خطوة نحو برنامج متكامل لمساءلة "إسرائيل"، ومرحلة يجب أن تشكل تحولاً نوعيًا في طريقة تعاطي المجتمع الدولي معها، لاسيما الاتحاد الأوروبي، لأن زمن مكافأة "إسرائيل" انتهى وآن الأوان لاتخاذ خطوات عقابية اتجاهها".

وتابعت "الرد السياسي الحقيقي على انتهاكات "إسرائيل" المتعمدة وتحديها الإرادة الدولية والقانون الدولي هو بالاعتراف بدولة فلسطين وبناء علاقات معها على هذا الأساس".

وطالبت عشراوي دول الاتحاد الأوروبي بتنفيذ توصيات تقرير رؤساء البعثة في فلسطين، وذكرت: يجب أن تتبع التقرير خطوات ملموسة بحيث تدرك "إسرائيل" أن هناك ثمنًا تدفعه مقابل عدوانها على أرض دولة فلسطين، من خلال ترجمته على أرض الواقع، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها وإنهاء احتلالها العسكري، ولعب دور سياسي فاعل ومتقدم تجاه القضية الفلسطينية.