أوضحت صحيفة "الفيغارو" الفرنسية الأربعاء أن فرنسا سترفع قبل أيلول / سبتمبر مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي من أجل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي خلال 18 شهرًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القرار الذي أقره وزير الخارجية لوران فابيوس يقترح تحديد مهلة قصوى من 18 شهرًا للتوصل عبر التفاوض إلى حل عادل ودائم وشامل"، مشيرة إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية هذه الفترة، فإن فرنسا ستعلن أنها تعترف رسميًا بدولة فلسطين.

وأضافت أن مشروع القرار الذي ترغب فرنسا في التصويت عليه قبل أيلول/سبتمبر، يدعو إلى تنفيذ مبدأ الدولتين لشعبين، وذلك بإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع حصول عمليات تبادل بين الطرفين للأراضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب أن تحدد المفاوضات خطة تضمن أمن إسرائيل وفلسطين عبر مراقبة فعالة للحدود من شأنها أن تعيق وجود التطرف وإدخال الأسلحة.

وأفادت أن مشروع القرار يدعو أيضًا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وإلى احترام سيادة دولة فلسطين منزوعة السلاح بما في ذلك الإعلان عن انسحاب على مراحل وكامل للجيش الإسرائيلي خلال فترة انتقالية متفق عليها.

وذكرت أن المشروع الفرنسي يطالب بحل عادل ومتوازن وواقعي يرتكز على آلية التعويض، فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن المشروع يشير إلى أهمية أن تكون نقطة الخلاف الرئيسية "القدس" عاصمة للدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية.

وأكدت "الفيغارو" أن مشروع القرار الفرنسي تبلغت فيه لندن ومدريد بشكل غير رسمي، وأنه لن يرفع إلى التصويت في مجلس الأمن قبل 30 حزيران/يونيو المقبل.