أكد حركة الأحرار الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمود عباس يأتي "استمرارًا لسياسة التفرد والهيمنة وإقصاء الآخرين بخطوات غير قانونية، وبعيدة عن التوافق الوطني".

وأضافت الحركة في بيان لها "إننا في حركة الأحرار الفلسطينية نؤكد على أن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس السلطة محمود عباس غير مبرر ويعزز من الشرخ الذي صنعه بين الفصائل الفلسطينية من حالة الانقسام".

وحذّرت الحركة من محاولة افتعال خلافات جانبية مبرمجة هدفها التأثير سلبًا وحرف البوصلة والأنظار والجهود عن انتفاضة القدس.

ودعت الحركة القوى والفصائل الفلسطينية لرفض هذه الخطوات ومجابهتها، "لأنها ستكرس وتعزز حالة الفرقة والخلاف داخل الساحة الفلسطينية".

وذكرت الحركة أن المطلوب ليس تعديل وزاري، "وإنما أن يرفع عباس يده عنها (الحكومة)، وأن تتحمل مسئولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة أو أن ترحل ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تكن قادرة على إنهاء أزمات شعبنا".