ذرت وزارة الخارجية، الخميس، من ارتكاب إسرائيل مجازر جماعية بحق أبناء شعبنا، بعد ارتكابها عمليات الإعدام الميداني.

وأدانت في بيان صحافي بأقسى العبارات العدوان الهمجي الذي تشنه حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني عامة، ومحافظتي الخليل والقدس بشكل خاص، كما أدانت عمليات الإعدام التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها يوميًا ضد أبناء شعبنا العزل، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 67 شهيدًا بينهم 14 طفلًا وإصابة الآلاف منذ بداية الشهر الجاري، والتي كان آخرها الشهيد مهدي محمد المحتسب (23 عامًا) الذي استشهد اليوم بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأضافت: لقد تحولت الحكومة الإسرائيلية إلى غرفة عمليات لإدارة إرهابها المنظم ضد الشعب الفلسطيني، يتنافس فيها أطراف اليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل على ابتكار أساليب جديدة لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم، وكان آخرها اقتراح نتنياهو بإنشاء محكمة خاصة للشؤون الأمنية، بهدف تسريع تطبيق العقوبات الجماعية واستصدار قرارات الاعتقال الإداري، وهدم المنازل، وسحب الهويات من المقدسيين وغيرها من الإجراءات القمعية، علمًا بأن قوات الاحتلال الغاشمة تقوم بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبا دون محاكمة، ثم تعتقل جثامينهم وتحرم ذويهم من رؤيتهم ودفنهم وفقًا للأصول الإنسانية.

واستهجنت "الخارجية" بشدة عدم تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مستغربة من بعض الأطراف التي تحاول المساواة بين الجلاد والضحية، فما تعيشه الأراضي الفلسطينية هو عدوان سافر وهمجي تمارسه قوات الاحتلال وآلة القتل والدمار الإسرائيلية، التي تتغول يومًا بعد يوم في جرائمها وانفلاتها من كل قانون ورادع، وهي في ذلك تفتح الأبواب وتشرعها أمام غلاة المستوطنين والمتطرفين لارتكاب مجازر جماعية ضد أبناء شعبنا.

وطالبت الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولي، وجميع المنظمات الأممية المتخصصة بإنفاذ القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي على الحالة في فلسطين، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة التي تعتبرها حكومة الاحتلال تشجيعا لها للمضي في عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، دون رادع أو محاسبة.