قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الخميس، عقد جلسة محاكمة جديدة للمعتقل الطفل أحمد مناصرة (13 عامًا)، والذي اتهمه الاحتلال بحادث طعن في مستوطنة "بيزجات زئيف" شمال القدس المحتلة الشهر الماضي.

واعتبر محامي الطفل مناصرة، طارق برغوث، أن الاحتلال يماطل في قضية الطفل أحمد مناصرة حتى يصبح عمره 14 عامًا لينتزع حكمًا بالسجن الفعلي بحقه أو حكمًا قاسيًّا بشكل عام.

ولفت برغوث إلى أن الطفل مناصرة يبلغ 14 عامًا في 22-1-2016، مؤكدًا أن تفاصيل القضية في صالح الطفل مناصرة فشهود العيان الإسرائيليين لم يشهدوا ضده ولا يوجد أي شاهد عيان يدينه بمحاولة الطعن، والبصمة الوراثية أو الحمض النووي الخاصة بأحمد لم توجد على السكين.

وأضاف: كافة البينات التي لدينا لا تدين أحمد بالقتل ولا يوجد أي إثبات على وجود نية لديه للقتل وبالتالي حتى لو راهن الاحتلال على الوقت حتى يبلغ 14 عامًا فمسار القضية في الاتجاه السليم.

وفي السياق ذاته، اعتصم عشرات المواطنين أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، تضامنًا مع الطفل المعتقل.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عنه، وشعارات الحملة الوطنية لإطلاق سراح الطفل أحمد مناصرة التي أطلقها نشطاء مقدسيون عقب تسريب مقطع فيديو يظهر التحقيق القاسي معه.