أقرَّ المجلس التشريعي في غزة (كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس)، الأحد، توزيع أراض حكومية على الموظفين الذين عينتهم "حماس" بعيد أحداث الانقسام منتصف حزيران/يونيو2007، بدلًا من مستحقاتِهم المالية.

وأثار القرار من قبل كتلة حماس البرلمانية انقسامًا بين المواطنين في الشارع الغزي بين مؤيد ومعارضٍ ومحذر من التبعات المترتبة عليه، كونه لم يأتي بتوافق بين الفصائل أو من قبل حكومة الوفاق الوطني والرئاسة في رام الله.

وأوضح مدير عام التشريعي في غزة، نافذ المدهون في تصريح أدلى به بعيد جلسة خاصة لإقرار مشروع توزيع الأراضي عقدت في مقر المجلس غرب مدينة غزة: "إن المجلس أقر مشروع الجمعيات الإسكانية بكافة بنوده، وأُعطيت الصلاحيات الآن لسلطة الأراضي (تديرها حركة حماس) لتنفيذ المشروع والبدء به".

وأكد المدهون أن "المشروع الآن لدى صلاحية سلطة الأراضي للتنفيذ، فيما سينفذ دوره المجلس التشريعي في إطار الرقابة عليه"