قدمت النيابة العامة الإسرائيلية أمس الأربعاء إلى محكمة الصلح في بئر السبع دعوى مالية ضد جندي من الجيش الإسرائيلي وشخص آخر، مدانيْن بسرقة بندقية ومعدات عسكرية.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن الدعوى المالية قُدمت لتعويض وزارة الجيش، إثر إدانة الاثنين بسرقة بندقية ومعدات عسكرية أخرى من القاعدة التي كان يخدم بها في جنوب الكيان الإسرائيلي، وبيعها فيما بعد.

وقضت المحكمة العسكرية قبل أقل من عامين بسجن الجندي لمدة خمس سنوات.

كما حكمت على شريكه بالسجن لمدة عامين ونصف العام.