اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، قرارا معنونا "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية " وذلك بأغلبية 156 صوتا لصالح القرار وامتناع 9 دول عن التصويت، بينما صوتت سبع دول ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا.

وألقى المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمتخصص بمتابعة أعمال اللجنة الثانية عبد الله أبو شاويش كلمة شكر فيها الدول التي قامت بالتصويت لصالح القرار.

وأشار إلى أنه بهذا التصويت يعيد المجتمع الدولي تأكيده على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويؤكد على حقه المطلق بالتعويضات عن هذا الاستنزاف والهدر لموارده الطبيعية على مدار السنوات الطويلة للاحتلال.

وذكر أبو شاويش في معرض الحديث عن التعويضات الحاضرين أن التعويضات نوعان واحدة محاسبية واقتصادية يمكن احتسابها وهناك خسائر لا يمكن احتسابها أو التعويض عنها وهي الخسائر النفسية والاجتماعية والتي لا تقدر بثمن.

ورد على ادعاء ممثل الاحتلال بأن "قطاع غزة محكوم بمجموعة إرهابية"  قائلًا: إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وإسرائيل نفسها محكومة من قبل أصل الإرهاب والشر في الشرق الأوسط ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين.

وتقدم أبو شاويش بالشكر للاتحاد الأوروبي على الخطوة الجريئة في دعم السلام في الشرق الأوسط وذلك بتأكيد قراره على وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وخطوة قانونية وسلمية بحته تقرب العالم والفلسطينيين والإسرائيليين 'المحبين والراغبين  في السلام نحو السلام.

وأضاف: ولكنها تبقى خطوة من مجموعة خطوات لابد أن يتخذها المجتمع الدولي  تبدأ بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتخاذ خطوات عملية لتطبيق هذه القرارات.

وطالب الدول بمقاطعة المستوطنات بما تنتجه من بضائع وسلع وخدمات ومقاطعة المستوطنين أنفسهم بعدم السماح لهم بالدخول اليها وعدم منحهم جنسياتها  وعدم قبول هؤلاء المستوطنين كجزء من السلك الدبلوماسي الممثل لإسرائيل في هذه الدول.