حذّرت مؤسسة الأقصى من تبعات قرار المحكمة المركزية "الإسرائيلية" الصادر قبل أيام بنقل صلاحيات تشغيل منطقة القصور الاموية – جنوب وغرب المسجد الأقصى – إلى جمعية "العاد" الاستيطانية.

وقالت المؤسسة في بيان وصل "الرأي"، إن قرار المحكمة سيزيد من المخاطر التي تهدد الأقصى والأوقاف الإسلامية حوله، وسيسرّع من عمليات التهويد والحفريات في محيط المسجد الأقصى.

وأضافت: "قرار الحكومة يزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها المسجد الأقصى ومحيطه، خصوصاً وأن جمعية "العاد" الاستيطانية، تجري منذ سنوات حفريات أسفل الأرض تمتد من بلدة سلوان وتمر بمنطقة مدخل وادي حلوة، وتصل إلى أسفل أساسات المسجد الأقصى".

ورجحّت أن تقوم هذه الجمعية بمزيد من الحفريات فوق الأرض وتحتها، وربطها بالموقع التهويدي الاستيطاني المسمى بـ "مركز الزيارات – عير دافيد"، مشيرةً إلى أن مشاريع الاستيطان والتهويد ستزداد حجماً واتساعاً، خصوصاً وأن الجمعية الاستيطانية عرفت بحجم عملها الاستيطاني الواسع، الأمر الذي سيزيد من المخاطر على المسجد الأقصى ومحيطه الملاصق.

وكانت محكمة الصلح رفضت في وقت سابق إقرار الاتفاق، بالاعتماد على وجهة نظر النيابة العامة التي حذرت من تدهور العلاقة بين إسرائيل والأردن في حال تم إقرار الاتفاق.

يشار إلى أن المنطقة الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية و الغربية أسفل طريق باب المغاربة، تعرضت منذ وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، إلى عشرات الاعتداءات والحفريات في عمق الأرض، حيث تم تدمير أغلب الموجودات والأبنية الأثرية الإسلامية، وفي مقدمتها القصور الأموية، كما تعرّضت الى عمليات تهويد ممنهجة على مرّ السنين، وتم تحويل المنطقة المذكورة إلى مسارات سياحية وتلمودية تحت مسمى "الحديقة الأثرية – مركز ديفدسون".