طالب حقوقيون وممثلو منظمات أهلية ومختصون الخميس، بتطوير وتعديل قانون الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية رقم 1 للعام 2000 بما يحقق تعزيز استقلالية العمل الأهلي وضمان حرية عملها.

ودعاء هؤلاء خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة، وزارة الداخلية الى إرجاع عمل الجمعيات من حيث الرقابة الإدارية والمالية عليها للوزارات المختصة فقط.

وشددوا على أهمية الضغط على البنوك العاملة في غزة لفتح حسابات بنكية للجمعيات الأهلية حتى يتسنى للقائمين عليها استجلاب الدعم المادي لإقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبخاصة أهالي الشهداء والأيتام والأرامل للحد من حالة البطالة والفقر المنتشرة في قطاع غزة.

وعقدت الجلسة الحوارية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA، بعنوان "واقع الحق في تشكيل الجمعيات في قطاع غزة".

وأوضح مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة نضال غبن "إن الجلسة الحوارية تأتي في إطار التأكيد على الحق في تشكيل الجمعيات والمنظمات الأهلية".

وأكد غبن على أهمية تشكيل الجمعيات الأهلية من منطلق تعزيز المجتمع المدني وصمود الشعب الفلسطيني ومقومات هذا الصمود، وللتأكيد على وضع ضوابط على تدخلات الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية في شئون هذه الجمعيات.