عقد صندوق تطوير وإقراض البلديات بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ورشة عمل تحت عنوان "المساءلة المجتمعية"، في قاعة جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة.
 
وحضر الورشة المدير العام لصندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين، وممثلون عن الجهات المانحة الداعمة للصندوق، وعدد من المهتمين.
 
وتحدث البديري عن أهمية المساءلة المجتمعية في تحقيق مشاركة مجتمعية وبالتالي في عملية تحسين وتطوير أداء الهيئات المحلية.
 
وبين البديري أن كل التدخلات التي يقوم بها الصندوق تأتي لتحقيق مبدأ المساءلة المجتمعية، وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية لعمل الصندوق والعمل المتواصل مع الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي، وبناء الثقة مع المواطن الفلسطيني من خلال استطلاعات الرأي التي ينفذها.
 
وأضاف البديري أن لدى الصندوق برنامجا جديدا مدته أربعة أعوام في موضوع المساءلة المجتمعية لتتم مأسستها في البلديات لتحقيق الاستدامة على المدى البعيد.
 
وذكر البديري أن المساءلة موجودة ولكن يجب وضعها في إطارها الصحيح ليتم تطبيقها بشكل صحيح كي تكون جزءا من عمل الهيئة المحلية.
 
وأوضح وكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين أن الوزارة تمنح موضوع المساءلة المجتمعية أهمية كبيرة من خلال السياسات وأجندة العمل ومأسسة الموضوع باعتبارها جزءا من مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة، والتي تقود إلى إشراك المجتمع المحلي تحقيقا لمبدأ شركاء في المسؤولية.
 
وأبرز أن المشاركة المجتمعية تتمثل في مشاركة الجمهور في عمل الهيئات المحلية بدءا من إعداد الموازنة السنوية وتحديد المشاريع، والبنية التحتية، وغيرها من أعمال البلديات، بما يقود لتحمل المسؤولية من قبل الجميع، هيئات محلية ومواطنين، ليكون الكل شريكا في صنع القرار وبما يساهم في الارتقاء بعمل البلديات والمجالس المحلية.
 
وأردف أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في الطريق لتحقيق المساءلة المجتمعية، حيث بات لدى معظم الهيئات المحلية وحدات مساءلة، تخصص لها ميزانيات وموظفون، وبعض هذه الهيئات تتعامل بشكل جدي مع موضوع المساءلة والشفافية.
 
وأضاف أن دولة فلسطين تعتبر سباقة في المنطقة العربية فيما يتعلق بموضوع المساءلة على مستوى الوزارة، بينما نملك أفضل هيئات محلية على مستوى البلديات في المحيط.