استقبل وزير العدل، علي أبو دياك، في مكتبه في رام الله، محافظ شمال غزة، اللواء صلاح أبو وردة، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتطورات السياسية.

وأكد أبو دياك على أن القبول بمشروع إمارة في غزة يعني التنازل عن الحقوق الوطنية والقانونية الثابتة لشعبنا، والتنازل عن الدولة الفلسطينية المستقلة، والتفريط بالقدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والقبول بمشروع التقسيم والفصل الذي تتبناه إسرائيل، والخروج عن مبادئ الشرعية الدولية.

وأوضح وزير العدل أن الحل الوحيد هو بإقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وذلك لا يتأتى إلا بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، داعيا حركة "حماس" إلى حل اللجنة الإدراية التي شكلتها والتي أصبحت بمثابة حكومة انفصالية لقطاع غزة والموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبين أبو وردة أنه يجب تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بعملها وممارسة كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، وإزالة المعيقات أمام عملها، وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيرا الى أن لا دولة إلا على كافة الأراضي الفلسطينية 1967 وعاصمتها القدس الشريف.