دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف صباح اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا للتوجه إلى منطقة الخان الأحمر البدوي، شرق القدس، لمنع هدمه من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف عساف في حديث لـ"وفا": توجهتُ صباح اليوم إلى منطقة الخان الأحمر، برفقة العشرات من كوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهناك ينتظرنا عشرات المواطنين، للوقوف في وجه محاولات الاحتلال هدم تجمع الخان الأحمر.

وبين عساف، أن جرافات الاحتلال باشرت منذ فجر اليوم في شق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر.

 وأضاف: "ان الجرافات تمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها، وذلك بإزالة الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، بعد أن وزعت اخطارا بالهدم مؤخرا".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد سلمت المواطنين في الخان الأحمر، أوامر بإغلاق طرقا داخلية في التجمع، لاستخدام هذه الطرق لأغراضها الخاصة".

وينحدر مواطنو الخان الأحمر من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي يفرضها الاحتلال على المواطنين هناك بهدف تهجيرهم.

هذا الحرمان دفع بدول أوروبية الى تقديم الدعم لأكثر من 190 مواطنا يسكنون هناك، منها إقامة مدرسة للأطفال عمدت قوات الاحتلال الى هدمها.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، ان ما يجري في الخان الاحمر تهجيرا جماعيا، مشيرة إلى أن الهدف الوحيد لهذه السياسة العنصرية البغيضة هو اقتلاع المواطنين الفلسطينيين اصحاب البلاد الشرعيين من أرضهم للسيطرة عليها وإحلال الغرباء من المستوطنين مكانهم.

وطالبت الرئاسة، الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف وباقي المؤسسات الدولية بسرعة التحرك لمنع هذا القرار وغيره من القرارات العنصرية وتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لهذه السياسات المرفوضة.

وقدمت حكومة الوفاق الكثير للتجمعات البدوية في الخان الأحمر في سبيل دعم صمودهم، وزارها اكثر من مسؤول، منهم رئيس الحكومة رامي الحمد الله، الذي تعهد باسم القيادة والحكومة بتوفير كافة احتياجات المنطقة والتجمعات البدوية التي يبلغ عددها 46 تجمعا يسكنها أكثر من سبعة آلاف فلسطيني.

وسبق أن زار التجمعات البدوية في الخان الأحمر ممثلو الاتحاد الأوروبي في فلسطين وعدد كبير من القناصل والسفراء المعتمدين لدى فلسطين، وخلال إحدى الزيارات دعا ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف سلطات الاحتلال لوقف إجراءات الهدم والتهجير التي تتناقض مع القانون الدولي والالتزام بلوائح القانون الدولي الذي يصنفها كقوة احتلال عليها الحفاظ على السكان الأصليين وعدم تهجيرهم.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1". والّذي يهدف إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّةٍ من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة عن وسطها.

وطالبت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، أمس الثلاثاء، سلطات الاحتلال الاسرائيلية بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو- شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.

وأكدت "ان الهدم يتم في هذا الإطار من المرجح ان يرقى الى إخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للأشخاص الذين يقطنون في التجمع، اضافة الى ذلك، فان القانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال".

وأوضحت ان الهدم سيؤدي الى زيادة هائلة في البيئة القسرية التي يعيش في ظلها التجمع، وان الهدم قد يؤدي حتما الى النقل الجبري للسكان من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وان القانون الدولي الإنساني يحظر النقل الجبري لسكان الأرض المحتلة، بغض النظر عن الدافع، هذا النقل سيرقى الى انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

واعتبرت ان النقل الجبري لا يتطلب بالضرورة استخدام القوة البدنية من قبل السلطات، بل من الممكن حصوله في حال عدم إعطاء الأفراد او التجمعات خيارا عدا الرحيل، اي نقل دون الموافقة الحقيقية والكاملة المستنيرة للأشخاص المتضررين يعتبر نقلا جبريا.

واعتبر المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسلم"، ان قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" بهدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم منها وإسكانهم في بلدة أخرى، وهي تشكل جريمة حرب يتحمل جميع الضالعين فيها المسؤولية الشخصية عنها.