قالت وزارة العمل في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إنه لا يمكن تنفيذ أحكام القرار بقانون الضمان الاجتماعي إلا بعد إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة به، وتشكيل مجلس الإدارة، وإنهاء جميع الترتيبات المؤسساتية والإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وجاء البيان، بحسب وزارة العمل، على أثر الإشكاليات المثارة حول المواد القانونية الخاصة بالحقوق المكتسبة التي حصل عليها العاملون في القطاع الخاص، ومن ضمنها ما له علاقة بصناديق الادخار والتوفيرات والواردة في بعض مواد القرار بقانون الضمان الاجتماعي.

ودعت الوزارة "جميع العمال وأصحاب العمل إلى عدم التسرع بالمساس بهذه الصناديق التي نعتبرها حقا من حقوق العمال وقائمة على علاقة تعاقدية بين العمال ومشغليهم لن يمسها القرار بقانون أو ينتقص منها بأي حال من الأحوال، وستبقى قائمة ومستقلة كحقوق فردية وجماعية مكتسبة لأصحابها. كما ندعو جميع الإخوة من عمال ومؤسسات إلى عدم التعرض لهذه الصناديق وعدم التسرع بسحب الأموال الموضوعة فيها في هذه المرحلة"