عبّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه، إزاء احتمال وشيك لتنفيذ إعدامات في غزة، وان أي إعدامات من هذا القبيل ستكون انتهاكًا للقانونين الدولي والفلسطيني وأفاد مكتب المفوض أن السلطات في غزة أعلنت مؤخرا بأنها ستقوم بإجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات والأيام المقبلة، معتبرا هذه التصريحات التي أعقبت التحقيقات في اغتيال مازن الفقهاء بتاريخ 24 آذار تنذر باحتمال تنفيذ إعدامات، موضحًا أنه واستنادا للرصد الذي يجري في غزة، لا يؤمن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن المحاكمات التي تتضمن عقوبة الإعدام في غزة تلبي المعايير الصارمة المطلوبة بموجب القانون الدولي، والتي تشترط أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام بعد صدور قرار حكم نهائي من قبل محكمة مختصة، ووفقا لإجراءات قانونية توفر كافة الضمانات للمحاكمة العادلة.

وعارض المفوض السامي، استخدام عقوبة الإعدام في كافة الظروف، وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان قد استنكر في العام 2016 إعدامات سابقة في غزة، داعيا السلطات في غزة إلى الامتناع عن السعي او تنفيذ أي أحكام إعدام، معتبرًا أنّ هذه الإجراءات المشددة المتوقعة من قبل السلطات في غزة هي الأحدث من سلسلة خطوات اتخذت سابقًا في غزة ردًا على اغتيال مازن فقهاء، والتي أسفرت عن تعديات كبيرة وواسعة النطاق على حقوق مئات الفلسطينيين من غزة في حرية الحركة، حرية التعبير وفي الصحة والعمل.