شدد رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية لحل الأزمة المالية التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجاء ذلك في كلمة للأغا، بصفته رئيس وفد دولة فلسطين في الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين الذي انعقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الأردنية عمان.

وأكد الأغا على خطورة الأزمة المالية المستمرة والمتكررة لوكالة "الأونروا" والتي باتت تهدد وفاء "الأونروا" بخدمة اللاجئين وفق التفويض الدولي المنوط بها في قرار 302 لعام 1949.

وقال: إن هذه الأزمة انعكست على حجم ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين، فضلاً عن تقليص عملية التشغيل لدرجة التجميد الكلي في بعض مناطق عمليات "الاونروا" الخمس، الأمر الذي انعكس على ارتفاع خطير لمعدلات البطالة وزيادة مطردة في فئات اللاجئين الفقراء المحتاجين للإغاثة، وبالتالي فإن أي حل يجب ألا يكون على حساب اللاجئين الفلسطينيين حيث لم يعد مقبولاً إجراء أية تقليصات في الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف: إن " الاونروا" قد استوفت جميع إجراءاتها الداخلية في ضبط النفقات وتخفيض التكاليف استجابة لمطالب المانحين، كما أن الدول المضيفة تواصل القيام بواجباتها تجاه اللاجئين ولم يعد بإمكانها تحمل المزيد من الأعباء، فهي بالإضافة إلى كونها دولاً مضيفة تعتبر فعلياً من أكبر المانحين حيث تقدم للاجئين أضعاف ما يقدمه المانحون مجتمعون للميزانية العامة لـ"الاونروا" رغم شح الموارد والإمكانيات.

وتابع الأغا، إننا نشدد على أن مسؤولية معالجة الأزمة المالية للوكالة تقع بالدرجة الأولى على عاتق المانحين والمجتمع الدولي العاجز عن إلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 194.

وأضاف: ولكون الوكالة تمثل إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة فإنها المسؤولة بشكل مباشر عن معالجة أزمة الوكالة المالية بصورة جذرية.

واقترح الأغا العمل المتوازي باتجاهين متلازمين: معالجة الأزمة المالية الراهنة لهذا العام والبالغة أكثر من 96 مليون دولار أميركي، والسعي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة السنوية من خلال الاسراع بإنشاء صندوق طوارئ من جهة، وتوفير شبكة أمان مالي ومصادر تمويل ثابتة ومستقرة للاونروا من جهة أخرى.

وحذر من محاولات الخلط بين قضية اللاجئين الفلسطينيين وأية قضايا لجوء إنساني مؤقت أخرى تتابعها المفوضية السامية للأمم المتحدة، مضيفا: فاللجوء الفلسطيني هو قضية سياسية في المقام الأول أدى إلى انعكاسات وتأثيرات إنسانية.

وناشد جامعة الدول العربية بضرورة صياغة آلية واضحة لضمان التزام الدول العربية المانحة بنسبتها المقررة في الميزانية العامة للاونروا والبالغة 7.8% لسحب الذرائع من المانحين الأجانب وتشجيعهم على الوفاء بالتزاماتهم وزيادة اسهاماتهم أيضاً.

كما طالب جامعة الدول العربية والدول العربية بضرورة تبني هذه المواقف والرؤى السابقة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة القادمة، والتركيز على الوضع المالي للاونروا والحيلولة دون بحث أية مسائل سياسية قد تمس أو تنتقص من التفويض الممنوح لها في غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وبدوره، أوضح مدير مقر دائرة شؤون اللاجئين في عمان وعضو الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر فضل المهلوس، أن الاجتماع التنسيقي ضم كلاً من فلسطين والاردن ومصر وسوريا ولبنان والجامعة العربية، وأنه ينعقد عادة قبل أي اجتماع للجنة الاستشارية وعند الضرورة وذلك استجابة لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين في دورته التاسعة والستين المنعقدة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.