التقى وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه في رام الله، المديرة التنفيذية للمؤسسة القانونية الدولية "ILF" جينفر سميث، بحضور المستشار القانوني للمؤسسة المحامي مهند عساف، لبحث موضوع تنظيم المساعدة القانونية المجانية في فلسطين.

وأكد وزير العدل أهمية تنظيم عمل المساعدة القانونية بقانون أو تشريع، مرحبا بأي مساعدة من أي مؤسسة دولية تساعد شعبنا بالحصول على حق التقاضي ومحاكمة عادلة لجميع المواطنين، وبين أنه تم تقديم مقترح بتنظيم موضوع المساعدة القانونية وإعداد خطة لذلك، تعبر عن سياسات الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة وفق أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة المقبلة بعنوان "المواطن أولا".

وأضاف أن الوزارة بالشراكة مع مجلس القضاء ونقابة المحامين وبعض الجمعيات القانونية ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم المساعدة القانونية وإعداد خطة وطنية لهذه المسألة الهامة لخدمة المواطنين الفلسطينيين غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة.

وأكدت سميث أن الهدف من المؤسسة القانونية الدولية مساعدة المواطنين في كافة أنحاء العالم للوصول إلى العدالة وإجراء محاكمة عادلة لهم، "لذلك نقوم بتوفير عدد من المحامين وطاقم مؤهل لتقديم المساعدة القانونية في المحاكم النظامية".

وأوضحت أنه تم إعداد مسودة قانون لتنظيم فكرة المساعدة القانونية بالاستعانة بقوانين من عدة بلدان حول العالم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لاختيار أفضل آلية لتقديم المساعدة القانونية المجانية، مشيرة إلى أن المؤسسة تنظم مؤتمرا دوليا للمساعدة القانونية كل عامين، لتوحيد الجهود الدولية في مجال تقديم المساعدة القانونية.