شاركت النيابة العامة وتحت إشراف النائب العام المستشار أحمد براك، في ورشة عمل حول أولويات عدالة الأطفال وذلك بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF" بمشاركة رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، وممثل عن نيابة حماية الأسرة من العنف، الأستاذة فاطمة الزير، رئيس قسم النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام وعدد من اللجنة الوطنية العليا لعدالة الأحداث.

وتحدث خليل حول اختصاص نيابة الاحداث ونيابة حماية الأسرة من العنف، حيث أكد أهمية الشراكة الحقيقية في مجال حماية الأحداث وحماية الأسرة، وأولويات عدالة الأطفال للنيابة العامة والتي تشمل الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال الضحايا والشهود، وعلى أهمية حماية الأطفال المعرضين لخطر الانحراف بالتعاون مع الشركاء، وعلى ضرورة حماية الأطفال الضحايا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، والأطفال مجهولي النسب، والأطفال خارج إطار الزواج، إضافة إلى عقد ورشات عمل مع كافة الشركاء من وزارة التنمية الاجتماعية والصحة، وشبكة حماية الطفولة والشرطة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني.

وكد على ضرورة مراجعة الأدوار والمسؤوليات الملقاة على النيابة العامة، في نظام التحويل الخاص بالأطفال وشبكة حماية الطفولة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لإيجاد نظام متابعة وتقييم لبرامج التدخل والحماية للأطفال ضحايا العنف، كالبرنامج المعتمد في الأردن "TRACKING SYSTEM"، وعلى ضرورة توفير وإيجاد مراكز إيواء مؤهلة حسب الفئات العمرية والاحتياجات لإيواء الأطفال ذوي الإعاقة لبيوت الأمان وعلى ضرورة مراجعة نموذج تقييم مستوى الخطورة مع وحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، إضافة إلى إجراءات عمل موحدة خاصة بالتعامل مع الأطفال ضحايا العنف والشهود.