قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: إن عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولى تضيف بعدا جديدا للقضية الفلسطينية والدور الذي يجب أن تسهم به مصر في هذا الصدد.

جاء ذلك ردا على سؤال خلال لقاء المستشار أبو زيد مع المحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس،والذي أكد فيه أن الدور المصرى سيبرز فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبار"مصر " العضو العربى الوحيد في مجلس الأمن الدولى وبإعتبارها تاريخيا الحاضنة للقضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن ملف عملية السلام تأثر بالوضع الاقليمى الحالى، كما ظهرت قضايا أخرى على الساحة وأزمات أكثر حدة، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيع أحد أن يقول إن هذه القضية تمت تنحيتها جانبا لكن على العكس من ذلك.

وأشار المستشار أبو زيد إلى اللقاءات العديدة والمتواصلة بين المسئولين المصريين والعديد من المسؤولين على مستوى العالم سواء على مستوى الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ووزراء الخارجية، وكذا الاجتماعات التي عقدت بالجامعة العربية وكل هذا يؤكد أن القضية حاضرة لدى مصر والسياسة الخارجية المصرية ولدى العالم العربى أجمع.

وأضاف المتحدث أن مصر هي العضو العربى الوحيد في مجلس الأمن وتتحدث باسم المجموعة العربية، وإذا كانت هناك رغبة في الوقت الحالى لطرح الموضوع فستقوم مصر بذلك.. كاشفا عن وجود موضوعات كثير مطروحة للنقاش في الوقت الحالى تتعلق بالقضية الفلسطينية بين المسئولين العرب وبين الدول العربية والقوى الكبرى، وتلك الموضوعات تتعلق بتوفير حماية للشعب الفلسطينى، ومؤتمر السلام الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس، وملف الاستيطان وأولوية إيقافه باعتباره جزاء من إجراءات بناء الثقة، وأيضا هناك موضوع محددات إطلاق عملية سلام جديدة، وكيف يتم التوافق الدولى والإقليمى على تلك المحددات.

وأكد أبو زيد على أن الموقف المصرى في هذا الشان تحكمه ثوابت أساسية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ورؤية حل الدولتين، والتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية مع وجود وضوح في الرؤية حول الهدف النهائى من تلك العملية حيث أنها تستهدف الوصول إلى حل نهائى وشامل، وليس إدارة حوار، وفى إطار تلك المعطيات هناك مشاورات تقوم بها مصر مع الجامعة العربية والأشقاء والقوى الإقليمية لتحديد الخطوات القادمة.

وشدد على أن مصر ستتبنى أي جهد له نتيجة واضحة وهدف واحد، مضيفا أنه لاشك أن الظروف الإقليمية والدولية ليست في افضل حال لتحريك الملف وهناك حالة من الإحباط لدى المواطن الفلسطينى والعربى.