اقتحمت أجهزة حماس الأمنية، اليوم الاربعاء، مقر نقابة المحامين في قطاع غزة.وأفاد شهود عيان بأن الأجهزة حاولت الاستيلاء على محتويات ومقتنيات النقابة، فيما تصدى لها مجموعة من المحامين الذين تجمعوا أمام مقر النقابة، مؤكدين اصرارهم على الدفاع عن "أحد رموز الشرعية القانونية في الوطن". وادان أمين سر النقابة زياد النجار في تصريح صحفي: "هذه الجريمة بحق أحد رموز القانون في فلسطين وبيت المدافعين عن القانون"، داعيا إلى اخراجهم من النقابة فورا.

من جهتها نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني توضيحاً لما جرى اليوم الأربعاء، في مقر نقابة المحامين بغزة، بعد المعلومات التي نشرت عن اقتحام أجهزة الشرطة لها. وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح نقله موقع الداخلية، إنه: "في اطار عمل ديوان الرقابة العامة في التفتيش على أداء المؤسسات العامة والنقابات المهنية وفق قانون ديوان الرقابة العامة؛ ورفض نقابة المحامين التعاطي والتعاون مع الديوان ومماطلتها منذ 5 أشهر؛ توجه صباح اليوم الأربعاء فريق مختص من ديوان الرقابة العامة لمقر نقابة المحامين لمتابعة إجراءاته القانونية بحق النقابة بناء على رفضها التعاون".

وأضاف البزم "تعرض فريق الديوان للتهجم من قبل بعض أعضاء النقابة، فيما تدخل العديد من الشخصيات الوطنية والقوى الوطنية والإسلامية في إطار متابعة مشكلة رفض النقابة التعاون، وقد تم حل الموضوع بتسليم النقابة جزءاً من البيانات المطلوبة للديوان واستكمال البقية خلال أيام". ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أنه "لم يجرِ اقتحام نقابة المحامين من قبل الشرطة على الإطلاق"، مؤكداً أن ما أشيع في هذا الإطار "معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة"، داعياً الجميع لتحري الدقة في نقل الأخبار ونشر البيانات.