أكد النائب المقدسي المبعد إلى رام الله أحمد عطون، الثلاثاء، ضرورة تحمل القيادة الفلسطينية مسؤولياتها بتحويل ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح عطون، خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة تضامنًا مع الأسرى القدامى ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، أنّ "من شأن هذه الخطوة تجريم الاحتلال على ممارساته في حق الأسرى، خصوصًا المحررين المعاد اعتقالهم".

كما دعا قيادة السلطة إلى "تقديم مطالبة رسمية للمسؤولين المصريين بضرورة التدخل بصفتهم الراعي لصفقة "وفاء الأحرار" للإفراج عن الأسرى المعاد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بموجب الصفقة".

وشدد على "ضرورة تحمل المسؤولية للكل الفلسطيني رسميًا وشعبيًا، وخصوصًا الفصائل ببذل كل الجهد للعمل على إطلاق سراح الأسرى وإنهاء معاناتهم، باعتبار قضيتهم محل إجماع وطني بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الخلافات الفصائلية".

كما أبرز، "ضرورة التضامن والمشاركة في فعاليات يوم الأسير لتسليط الضوء على قضية الأسرى والأوضاع الصعبة التي يعيشونها، خصوصًا أنّ الأسرى يمرون في أسوأ مراحل وظروف عاشتها الحركة الأسيرة في ملفاتها المختلفة".

وكان الاعتصام نظم من قبل الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، بمشاركة عدد كبير من أهالي الأسرى والشخصيات الوطنية والإسلامية من ذوي الأسرى وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وشارك في الاعتصام إلى جانب عطون كل من النّواب عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" أيمن دراغمة، ورياض العملة، وفضل حمدان، ومحمد طوطح، وشارك النّواب عقب الاعتصام في زيارة عدد من الأسرى المفرج عنهم في مدينة رام الله.