سلمت رئيس سلطة جودة البيئة في فلسطين المهندسة عدالة الأتيرة في حضور المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدني، التقرير الأول عن حالة البيئة الفلسطينية للمقرر الخاص لحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، مكارم ويبسون، وذلك خلال لقاء جمعها الثلاثاء في الأردن.
 
وبينت الأتيرة بأن التقرير يستعرض حالة البيئة لدولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال بكل مكوناتها الإقليمية، الضفة الغربية لنهر الاردن بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة خلال الفترة الزمنية 2014 – 2015 .
 
وأشارت خلال لقاء جمعها مع المقرر الخاص إلى أن التقرير يعتمد بالدرجة الأولى على التقارير الشهرية للمكاتب الإقليمية لسلطة جودة البيئية في المحافظات، والتي رصدت ميدانيًا كل الانتهاكات "الإسرائيلية" للبيئة الفلسطينية، بالإضافة إلى تقارير خاصة ببعض عناصر البيئة، أو بعض الحالات البيئية المعدة والصادرة عن جهات فلسطينية ذات العلاقة وتقارير المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
 
وأضافت أن التقرير الفلسطيني يستعرض القضايا ذات الأهمية الخاصة وذات حساسية، مثل الوضع البيئي في القدس المحتلة على وجه التحديد، والآثار البيئية للعدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة، والوضع البيئي في أراضي الغور والبحر الميت.
 
وأوضحت أن التقرير يحتوي على حالات تفصيلية للتلويث والاستغلال الحاصل على عناصر البيئة الإحيائية وغير الإحيائية، والتي تتمثل في البيئة الأرضية والبيئة المائية والبيئة الهوائية والكائنات الحية النباتية والحيوانية، وتم تخصص قسم خاص للمصادر الطبيعية، لأهمية ما تتعرض إليه من استغلال جائر يصل إلى حد النهب والسلب.
 
واستعرضت الأتيرة للمقرر الخاص، الواقع البيئي للأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، مما تعانيه من إجهاد حاد للبيئة، يتمثل في استمرار "اسرائيل" في العامين 2014 ــ 2015 لنشاطاتها المدمرة للبيئية الفلسطينية، سواء كان ذلك من خلال التلويث الذي تحدثه في الأراضي الفلسطينية، أو من خلال استغلالها للمصادر الطبيعية الفلسطينية.
 
وأشارت إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" بما يقوم به من أعمال حربية وأمنية، يشكل مصدرًا خطيرًا للتلوث الحاد للبيئة الفلسطينية، بالإضافة إلى التلوث الحاصل من المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية والتلوث العابر للحدود والقادم من "إسرائيل"، واستهدافها للتراث الطبيعي والثقافي والتاريخي الفلسطيني، من خلال إقامتها لجدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية، وتدمير عشرات المواقع بفعل مسار الجدار والاستيطان.
 
وأكدت أن الدلائل والحقائق تشير إلى أن "اسرائيل" تمارس نشاطاتها في إطار خطة أو سياسة عامة، وعملية ارتكاب واسعة النطاق تنطوي على انتهاك خطير للقوانين والأعراف الدولية، منها قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان الخاصة، منها بحق الإنسان بالبيئة وقواعد قانون البيئة الدولي.
 
وشددت الأتيرة على أن الانتهاكات "الإسرائيلية" تعمد إلى إحداث ضررًا واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية الفلسطينية، مما يتعذر إصلاحها، واحتمالية أن تؤدي إلى منع إمكانية إعادة بنائها وتدمير المناطق الطبيعية البكر وإلحاق الضرر بنظم أيكولوجية مهمة.