أعلن، اليوم الأحد، عن إنجاز مشروع قانون التنفيذ الشرعي، لفصل دوائر التنفيذ الشرعي عن دوائر التنفيذ النظامي، بانتظار أن يصادق عليه رئيس دولة فلسطين ليصبح نافذا وجاء الاعلان، خلال مؤتمر صحفي عقده، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ورئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، في مقر ديوان قاضي القضاة بمدينة رام الله.

وقال الهباش، إن خطوة الفصل جاءت لاعتبارات عدة أهمها وعلى راسها مصلحة المواطن، لضمان تقديم أفضل خدمة له، وهذا هو التوجه الذي تعمل به القيادة الفلسطينية، لافتا الى ان هذا القانون بانتظار ان يقره الرئيس محمود عباس، نظرا لغياب المجلس التشريعي وأشار الهباش الى ان هذا الاعلان لفصل "النظامي" عن "الشرعي" جاء لتخفيف العبء والضغط على المحاكم النظامية، وضمان سرعة انجاز احكام التنفيذ بدلا من ان تكون جزءا من مجموعة أحكام نظامية، وبذلك نضمن مصلحة الطفل والمرأة معا، حيث سيخصص 5 قضاة تنفيذ شرعيين، لهذا الهدف.

وأكد ان السعي مستمر للإفراج عن قوانين جديدة لضمان وحدة النظام القضائي بين المحافظات الجنوبية والشمالية، إضافة الى ما أسماه بـ"فلسطنة" هذه القوانين بدوره، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور، ان هذا القانون فكرة طموحة وسنتعاون جميعا لضمان تنفيذها، لتحقيق أكبر قدر من العدالة للمواطن، إضافة الى توفير بيئة مناسبة للمرأة او الطفل في إطار المحاكم.

وأكد صرصور، أن هذه الخطوة تخفف الضغط على دوائر التنفيذ النظامي وستمنع من الاستشكال في التنفيذ عبر عرض القضايا ذات الطابع الشرعي على المختصين فيها، مشيرا الى ان حجم الاختناق القضائي بلغ 188 ألف ملف تنفيذ.