عبّر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر عن تحفظه الشديد على اتهام المقاومة في تقرير اللجنة الأممية حول العدوان الأخير على غزة.

وذكر بحر أن التقرير الصادر عن اللجنة الأممية بشأن التحقيق في جرائم الاحتلال في قطاع غزة أثناء العدوان الأخير جاء بصيغة تساوي بين الجلاد والضحية.

وشدد بحر على أنه بالرغم من اتهام الاحتلال بجرائم حرب أثناء العدوان على غزة، إلا أن لجنة التحقيق لم تراعي منعها من الوصول إلى مسرح الجريمة، واكتفت ببعض التحقيقات التي حصلت عليها من إفادات الشهود.

وبين أن التقرير اعتمد كثيرًا على وسائل الإعلام دون الإشارة إلى الضغوط "الإسرائيلية" على اللجنة، مع عدم احترام اللجنة لمعايير التحقيق الدولية، حيث امتنع الاحتلال عن تقديم أي معلومات حول الحرب على غزة إلى اللجنة، ولم يتعاون معها على الإطلاق.

وأضاف، "بالرغم مما جاء في التقرير من إدانة للاحتلال وجرائمه، إلا أننا نتحفظ على ما جاء في التقرير من اتهام للمقاومة والفصائل الفلسطينية المقاومة، حيث أن ما وجه لهذه الفصائل من تهم عارٍ عن الصحة، وبها مبالغة، وتأتي في إطارٍ مخالفٍ لقواعد القانون الدولي ومعايير التحقيق الدولية التي كان يجب أن تتبعها اللجنة في أعمالها".

ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال من أجل السماح للجنة بالدخول إلى قطاع غزة من أجل اتباع معايير مهنية في التحقيق وتعديل تقريرها وفقًا لما يتبين لها بعد الاطلاع على مسرح الجريمة، مؤكدًا أن ما جاء في التقرير من تهم للاحتلال بارتكاب جرائم حرب هو ضئيل جدًا، حيث أن هناك جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية لم يتم الإشارة إليها في التقرير بسبب غياب المعلومات الكافية عن لجنة التحقيق".

وطالب بحر السلطة الفلسطينية بالإسراع في تقديم ملف العدوان على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية لجلب قادة الاحتلال للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها ضد سكان غزة.