أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وضع اليد على 1500 دونم (الدونم يعادل 1000 متر مربع) في منطقة أريحا وتخصيصها لاحتياجات المستوطنات والتوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن عملية المصادرة هذه هي الأوسع والأكبر منذ 2014، وتأتي ضمن حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في منطقة الأغوار الفلسطينية.

وقالت الوزارة - في بيان لها تلقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله نسخة منه اليوم الأربعاء - إن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتهويد الأغوار وتقويض حل الدولتين، لافتة إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية ضاربة بجميع الإدانات الدولية لتلك السياسات عرض الحائط.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية بعدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان أو الاكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين أو الاكتفاء بتشخيص الحالة المرضية التي وصل إليها مبدأ حل الدولتين، مشددة على أن هذا الاستخفاف بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بتطبيق حل الدولتين.