أعلنت وزارة الشؤون المدنية في غزة، أنها استلمت من الجانب الإسرائيلي 88 تصريح "بي إم سي" من أصل 450 تصريح تمت الموافقة عليها لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة كدفعة أولى بعد توقف إصدار هذا النوع من التصاريح منذ عام 2007.

وأوضح أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة علي الحايك، أن الموافقة على إصدار التصاريح جاءت بعد الجهود التي بذلها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ, للتخفيف من معاناة التجار ورجال الأعمال على المعابر والحواجز في الضفة الغربية وتسهيل مهام عملهم.

ولفت الحايك في بيان صادر عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة الشؤون المدنية أبلغتهم بأن الجانب الإسرائيلي وافق على 450 تصريح لغزة, أصدر منها 88 تصريحًا, منوهًا إلى أن باقي التصاريح وبحسب ما أبلغهم الجانب الإسرائيلي ستصدر على دفعات ووفق الآلية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي.

وذكر: "الجانب الإسرائيلي وعد بتسليم الشؤون المدنية دفعات من التصاريح لحين اكتمال العدد من التصاريح التي تمت الموافقة عليها، وأن جميع التجار ورجال الأعمال التي تمت الموافقة على أسمائهم سيحصلون على تصاريحهم وفق الآلية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي " .

وشدد الحايك على أن وزارة الشؤون المدنية والقطاع الخاص مارست ضغوطًا كثيرة من أجل الموافقة على جميع التجار دون استثناء أي أحد منهم.، منوهًا إلى أن الجانب الإسرائيلي وعد بجملة تسهيلات في شهر رمضان, منوهًا إلى أن الزيادة تتطلب توسعة للمعابر من أجل سهولة التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وطالب الحايك، الجانب الإسرائيلي بإصدار المزيد من التصاريح للتجار ورجال الأعمال لتنشيط القطاع الإقتصادي والتبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة خصوصًا بعد الحرب الأخيرة التي دمرت البنية التحتية لكافة القطاعات ومنها القطاع الإقتصادي.

ودعا أمين سر المجلس، إلى تضافر الجهود من أجل إنهاء الإنقسام وإنجاز ملف المصالحة الوطنية للبدء بإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء كافة الملفات والإشكاليات العالقة.