دعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، وشبكة حماية الطفولة، والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، إلى الإسراع بإصدار قانون حماية الأحداث، وبناء نظام قضاء متخصص وفق المعايير الدولية لقضاء الأحداث.

وشددت في بيان صحفي اليوم السبت، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان، على ضرورة ايلاء الاهتمام بموضوع اﻻستغلال اﻻقتصادي للأطفال وخاصة عمل الأطفال في المستوطنات، وتطبيق الالتزامات الواردة في قانون الطفل الفلسطيني واتفاقية حقوق الطفل.

وأكدت ضرورة العمل على أن تكون مدارسنا صديقة للأطفال خالية من الإساءة والعنف وتشكل بيئة تعليمية دافعة للتطور والنمو، والاهتمام بآراء الأطفال وأخذها على محمل الجد في كل القضايا التي تهم حاضرهم ومستقبلهم، والتركيز في الموازنات على الموازنات الصديقة للطفل، وإعطاء أولوية لتخصيص موازنات لتحسين حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين في دولة فلسطين، والإسراع بتشكيل المجلس الوطني للطفل المنصوص عليه في قانون الطفل الفلسطيني المعدل.

وقال البيان: إن أطفال فلسطين لا زالوا يُعانون من واقع صعب، يُحرمون فيه من أبسط حقوقهم في طفولة طبيعية آمنة ومستقرة، بسبب سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك فيها بشكل صارخ قواعد القانون الدوليّ ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن أطفال فلسطين يتعرضون بشكل يومي للخطر والعنف بفعل ممارسات الاحتلال العدوانية المُتمثلة بالقتل والاعتقال والاستيطان والجدار والحواجز والاجتياحات، إضافة إلى الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون بحق شعبنا بشكل عام والأطفال بشكل خاص، فقد كان عام 2014 من أصعب الأعوام على الأطفال الفلسطينيين، بل الأكثر دموية بحقهم، جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان: 'نحيي هذا اليوم والعالم لم ينس، ولن ينسى على المدى البعيد، صور الأطفال الفارين من القصف الإسرائيلي على غزة خلال العدوان الأخير، واتخاذهم المدارس مأوى لهم نتيجة تدمير منازلهم، إضافة إلى اكتظاظ المستشفيات بالشهداء والمصابين، هذا العدوان الذي أسفر عن استشهاد قرابة 550 طفلا وجرح آلاف أخرين، ألف منهم على الأقل أصيبوا بإعاقات دائمة، إضافة لتدمير عشرات آلاف المنازل إما بشكل جزئي أو كلي'.

وأشار إلى أن الأطفال الفلسطينيين في الضفة يواصلون دفع الثمن، أيضا، جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، حيث أدت تلك الانتهاكات لسقوط العديد من الأطفال شهداء وجرحى، عدا عن الصدمات النفسية التي لحقت بآخرين جراء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال، مثل مداهمة المنازل، وهدمها، والاجتياحات، والاعتقالات وما يصاحبها من تعذيب وإساءة معاملة.

ولفت إلى أن عدد الأطفال الشهداء في الضفة العام الماضي بلغ 11 طفلا، جراء استخدام جنود الاحتلال الرصاص الحي، من بينهم الطفلان نديم نوارة ومحمد سلامة أبو ظاهر، اللذان استشهدا بالرصاص الحي في الخامس عشر من شهر أيار عام 2014، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وقد بينت كاميرات مراقبة محلية في المنطقة، إضافة إلى تصوير محطات إخبارية، بوضوح أن الطفلين لم يشكلا أي خطر لحظة استهدافهما.

أما على صعيد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أوضح البيان أنه يتم اعتقال ما يقارب من 700-800 طفل سنويا، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشرطته، وفي عام 2014 لم يختلف الأمر كثيرا بهذا الشأن، بل ازدادت حملة اعتقال الأطفال شراسة خلال النصف الثاني منه، الأمر الذي يلحق بالأطفال عنفا وتعذيبا جسديا ونفسيا، ويعيق تعليمهم، ويؤثر على صحتهم العقلية، ويضع أسرهم تحت ضغط كبير.

وتطرق إلى عنف المستوطنين، الذين دأبوا منذ فترة طويلة على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، والاعتداء على ممتلكاتهم، بما في ذلك الاعتداء على أطفال خلال توجههم إلى مدارسهم ومهاجمة مدارس، واستذكر الطفل الشهيد محمد أبو خضير الذي اختطف وعذب وحرق حيا على يد المستوطنين في الثاني من شهر تموز العام الماضي.

وبينّت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين أنها عملت بجهد لتوثيق هذه الانتهاكات حين حدوثها، وأنها ستواصل المناصرة لمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وإنهاء سياسة تهرب الاحتلال الإسرائيلي وجنوده من العقاب، وتحصيل العدالة للأطفال الذين استشهدوا أو دمرت حياتهم.

وقالت: نحيي هذا العام يوم الطفل الفلسطيني وقد فقدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، بشكل خاص، ومجتمع حقوق الإنسان بشكل عام، شخصا مناضلا مدافعا عن حقوق الإنسان خاطر بحياته وكرسها للدفاع عن الأطفال وحقوقهم، منسق وحدة التفعيل المجتمعي، منسق مكاتب الحركة في شمال وجنوب الضفة الغربية، السكرتير العام للشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل الزميل الشهيد هاشم أبو ماريا، الذي استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في الصدر من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في الخامس والعشرين من شهر تموز عام 2014، خلال مشاركته بمظاهرة سلمية في مسقط رأسه بلدة بيت أمر.

وثمنت انضمام فلسطين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، وأعربت عن تطلعها إلى احترام أكثر لضمان حقوق أطفالنا في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والرفاه والحماية، من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال.