أكد المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، أن توزيع "حماس" للأراضي الحكومية على عناصرها يعتبر جريمة جديدة ترتكبها حماس بحق ممتلكات الشعب، وإصرار من جانبها على تكريس انقلابها، واستدامة الانقسام.

وأوضح القواسمي في تصريح صحافي السبت، اننا في الوقت الذي يدفع فيه أبناؤنا دماء زكية دفاعًا عن القدس والمقدسات، ونسعى فيه لتكريس وحدة الارض والشعب للخلاص من الاحتلال، تخرج علينا "حماس" بقرار أقل ما يمكن وصفه بالصفعة لهبة القدس ولشهدائنا الابرار ولأسرانا البواسل، موجها سؤالا للظاظا: بأي صفه تتحدث وتقرر منح عناصر "حماس" أراض حكومية

وأضاف أن "حماس" لا تمتلك من الناحية القانونية أي صفه يخولها منح أي أحد قطعة أرض حكومية، موضحًا أن ما تقوم به "حماس" الآن من قرارات باطلة بتوزيع أراضي الشعب الفلسطيني على قياداتها يفسر تعطيل "حماس" لمبادرة حكومة الوفاق الوطني المتعلقة بحل ملف (الموظفين).

وأكد أن هناك حكومة ظل يرأسها الظاظا تشكلت قبيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، الأمر الذي يؤكد أن قيادات حماس منتفعة بشكل مباشر من تعطيل ملف الوحدة الوطنية، ومنها ملف الموظفين لنيل مكتسبات شخصية ولو كانت على حساب القانون والشعب، وفي الوقت الذي تهدم فيه حماس بيوت المواطنين في انحاء غزة وخلع سكانها من بيوتهم وأراضيهم تقوم بمنح تلك الأراضي لقياداتها، في رسالة واضحة أنها حركة لا تحترم الانسان الفلسطيني وكل ما يهمها ذاتها وقياداتها.

وشدد القواسمي أن الوحدة الوطنية ممكنة في حال اعتقت "حماس" نفسها من بيعة الإخوان المسلمين، وأعلنت أنها حركة وطنيه فلسطينية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زياد الظاظا أعلن عن بدء ما سماه "مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات" خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح الظاظا خلال لقاء في غزة السبت "خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم توزيع مستحقات الموظفين في غزة عن طريق توزيع ألف دونم من الأرض وتصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء".