حمّلت القوى الوطنية في محافظة الخليل، المؤسسات الحاكمة في إسرائيل المسؤولية عن التصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية، وجرائمها في حق الشعب الفلسطينيّ ومقدساته، داعية الشعب إلى أوسع تحرك جماهيري، وتصعيد وتوسيع لهبته ومقاومته بكل السبل الممكنة، ضد عدوان وممارسات الاحتلال، مطالبة بسرعة التوجه الفلسطيني الرسمي إلى مجلس الأمن وبقية الهيئات الدولية، لإجبار إسرائيل على وقف تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، ووقف انتهاكاتها وجرائمها في حق الشعب، والتوقيع الفلسطيني الفوري على ميثاق روما، والانضمام إلى  مؤسسات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم.

وخاطبت القوى الوطنية في محافظة الخليل، في بيان صحافي، جماهير الشعب الفلسطيني الصامد، مشيرة إلى أنه "يتعرض المسجد الأقصى وكل شعبنا في القدس المحتلة، لهجمة مسعورة وممنهجة، تستهدف مقدساته ووجوده، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية المتصاعدة عليه، ومواصلة اقتحام أحيائه السكنية وهدم المزيد من منازله وقتل أبنائه والتنكيل بهم، بالتزامن مع تصعيد وتيرة الاستيطان والتهويد في المدينة المقدسة، لتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية، وما يرافق ذلك من حملات منظمة لعصابات المستوطنين لاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى تحت حماية رسمية من قوات الاحتلال، فضلاً عن طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى زمنيًا ومكانيًا على الكنيست، للتصويت عليه في كانونالأول/ديسمبر المقبل".
وأضاف البيان "كل ما يجري من عدوان وتصعيد إسرائيلي جديد على المسجد الأقصى وشعبنا عامة، لاسيما مدينة القدس، هو أمر مبيت يستند إلى قرار سياسي واضح من حكومة إسرائيل، وهو الأمر الذي يتطلب ردًا سياسيًا وكفاحيًا واضحًا".

وحمّلت القوى الوطنية في محافظة الخليل المؤسسات الحاكمة في إسرائيل المسؤولية عن التصعيد في عدوانها وجرائمها في حق الشعب ومقدساته، مضيفة "في الوقت الذي نحيي فيه الهبة الشعبية لأهلنا في القدس المحتلة، ندعو شعبنا إلى أوسع تحرك جماهيري وتصعيد وتوسيع لهبته ومقاومته بكل السبل الممكنة ضد عدوان وممارسات الاحتلال"، ومؤكدة أنَّ "الهجمة الراهنة، تتطلب، فضلاً عن تمتين الوحدة الوطنية والتصدي الجماعي للعدوان الجديد على المسجد الأقصى وشعبنا الصامد في القدس، سرعة التوجه الفلسطيني الرسمي إلى مجلس الأمن وبقية الهيئات الدولية، لإجبار إسرائيل على وقف تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، ووقف انتهاكاتها وجرائمها في حق شعبنا، والتوقيع الفلسطيني الفوري على ميثاق روما".

وطالبت السلطة الفلسطينية بـ"الإسراع في وضع إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال ودعم صمود شعبنا في مدينة القدس، ووقف التزامات السلطة تجاه إسرائيل، وفي مقدمتها التنسيق الأمني والمجال الاقتصادي، وتعزيز كل طرق المقاومة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يضمن مشاركة الواسعة في النضال ضد الاحتلال".