أن الكنيست أقر الليلة الماضية بالقراءة الاولى مشروع القانون المثير للجدل والمعروف باسم "قانون الجمعيات"، والذي يلزم جمعيات تتلقى معظم تمويلها من دول او منظمات أجنبية بأن تذكر ذلك في جميع تقاريرها ووثائقها الرسمية. 

وقد أيّد مشروع هذا القانون 50 عضواً في حين عارضه 43 عضوا. 

ويشار إلى أن معارضي مشروع القانون، الذي طرحته وزيرة العدل أييلت شاكيد يرون أنه يهدف أساسا إلى المساس بجمعيات يسارية. 

كما صدق الكنيست الليلة الماضية أيضاً بالقراءة الاولى على تعديل قانوني يسمح لحراس بحمل أسلحتهم في أي وقت وفقاً لشروط معيّنة، وليس خلال فترة ممارستهم عملهم فقط. ويأتي هذا التعديل في ظل موجة التطرف الحالية.

نقلا عن أ.ب