دعت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، جميع المنظمات الحقوقية للتضامن والمشاركة في تحمل المسؤولية والتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 82 يوما.

وشددت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، على ضرورة إدانة الاعتقال الإداري الذي لا يستند لقانون، ويعتبر منافيا للمواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأكدت تضامنها مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، في ظل تجاهل دولة الاحتلال لقضية القيق ورفض طلب محاميه نقله إلى مستشفى في الضفة الغربية، وموقف الأمن الإسرائيلي الذي يدعي ويصر على أنه يشكل خطرا على أمن إسرائيل.

ولفتت إلى عظمة الشعب الفلسطيني في مواجهة العصابات الإسرائيلية، وزيف الادعاءات الغربية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والخروج عن الصمت العربي في مواجهة المعتقلات النازية لآلاف الأسرى الفلسطينيين بالضغط على الحكومات، والتحرك نحو الإفراج الفوري عنه وعن كافة الأسرى والمعتقلين في سحون الاحتلال.