فور إعلان الرئيس محمود عباس إتمام تطبيق الاتفاق الموَّقع بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين عام 2013 كاملا، سادت أجواء الارتياح والطمأنينة في الشارع الفلسطيني، بعودة الحياة التعليمية لمجراها الطبيعي.

واعتبر المواطنون قرار الرئيس الكلمة الفيصل المنقذة للمسيرة التعليمية والعام الدراسي الذي كان يتهدده الخطر من جهة، كما حفظ حق المعلم والكرامة من جهة أخرى.

وقرر الرئيس منح المعلمين زيادة طبيعة العمل بنسبة 10% موزعة بالتساوي مع بداية عامي 2017 و2018، والعمل على دراسة وضع الإداريين وفق الاتفاق الموقع في 18/2/2016، وتدفع المتأخرات على أربع دفعات قبل أيلول المقبل.

واعتبر المواطن زياد مثقال أن قرار الرئيس محمود عباس جاء في اللحظة الأخيرة، وهو قرار جريء، رغم الضغوطات المالية التي تعاني منها الحكومة، ما يبرهن على حرص الرئيس على أبنائه الطلبة والمعلمين، لأنه يعتبر التعليم من أهم القضايا والأولويات.

ولفت مثقال إلى أن منح الرئيس للمعلمين امتيازات إضافية كعلاوة الـ10% هي امتياز يستحقونه، ويساهم في تحسين جودة التعليم ومستوى الحياة والمعيشة للمعلمين.

وأوضح أن قرار الرئيس يقطع الطريق على من سعوا ويسعون إلى حرف الإضراب عن مساره المطلبي وتسيسه، مطالبا المعلمين باستئناف الدراسة لإنقاذ الفصل الدراسي.

بدوره، أبدى المعلم محمد توفيق ارتياحه لقرار الرئيس، معتبرا إياه خطوة للأمام في ضمان كرامة المعلم، وإنصافه، مطالبا بضرورة تطبيق ما جاء في القرار على أكمل وجه، لأن هذا القرار أنصف الرئيس فيه المعلمين، وعدم السماح لأي كان من الانتقاص منه أو اجتزائه.

من جهته، شدد المواطن إبراهيم جعوان على حق المعلمين في حياة كريمة وتمييزهم عن باقي الوظائف الحكومية، وقرار الرئيس جاء منصفا ولم يبقَ مبرر لتوقف العملية الدراسية.

وطالبت المواطنة أم محمد المعلمين باستئناف الدوام والعمل وفق طاقتهم لتعويض الطلبة على ما فاتهم، خاصة طلبة التوجيهي الذين تضرروا بشكل كبير نتيجة الإضراب.

وأشارت إلى أن لديها ابنين يدرسان في المدرسة أحدهما منتظم بالدراسة وآخر لم يلتحق بالدراسة منذ بدء الإضراب، وهذا ترك أثرا نفسيا سلبيا على الأسرة.

من جهتها، بينت المواطنة أم خالد التي لديها 4 أبناء يدرسون في المدارس الحكومية، وغدا سيكون يوم خير بأن تراهم يلتحقون بدوامهم المدرسي، بدلا من قضاء أوقاتهم في البيت والشارع.