وثقت مؤسسة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، إطلاق جنود الاحتلال النار وإعدام فلسطينيين بعد تحييدهم وتجنب أي خطر منهم، مؤكدة وجود استعمال مبالغ فيه للذخيرة الحية.

وأكدت المؤسسة في تقرير لها أن موجة "الهجمات العنيفة" حسب وصفها، تشهد مخالفات لقوانين إطلاق النار التي حددها القانون، وأنه في بعض الحالات استعملت الذخيرة الحية لقتل منفذي العمليات حتى بعد تحييدهم، مشيرة لإعدامات في الشارع بدون قانون ولا محاكمة.

وأوضح المؤسسة أنه منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وقعت العشرات من عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار أسفرت عن مقتل 16 مستوطناً و3 من قوات الاحتلال حتى 11/12/2015، فيما قتل الجيش والمستوطنون 71 مواطنًا فلسطينييًا نفذوا هذه العمليات، وفق البيان.

وأكد التقرير على أن الوقائع الموثقة تدل على فجوة بين الموقف القيمي الذي يحظر إطلاق النار بهذه الشاكلة وبين الواقع والجو العام الحالي، الذي يقوم على انه من المناسب "إطلاق النار لغرض القتل" في كل حالة حتى بعد تحييد أي خطر من المشتبه به أو المشتبه بها، محملة الحكومة الصهيونية وبعد رموزها مسؤولية هذه السلوكيات.