أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن الأوضاع الحياتية في سجن النقب الصحراوي صعبة جدا، وبأن ادارة السجون ما زالت ماضية في سياستها التعسفية والانتقامية بحق الأسرى.

وبين التقرير أن الإدارة تقوم بالتضييق على الأسرى بكل الوسائل الممكنة، حيث هناك نقص كبير في الأغطية والملابس تزامنا مع ارتفاع عدد الأسرى الجدد القادمين الى السجن، ودون اعطاء أي اعتبار للبرد القارص وتدني درجات الحرارة منذ بداية موسم الشتاء، وتواصل سياسة الاهمال الطبي بحق العشرات من الأسرى المرضى بأمراض صعبة ومزمنة، الذين لا يقدم لهم شيء سوى مسكنات تعطى ذاتها لكافة الأسرى المرضى.

وأضاف 'تتصرف ادارة السجون دون ابداء أي احترام او اهتمام لآدمية الأسير الفلسطيني، اذ ازدادت في الآونة الأخيرة اجراءات نقل الأسرى بين الأقسام بهدف ضرب استقرار السجن وتشتيتهم، والمبالغة المفرطة في احكام الاداري وتجديدها، والمداهمات والاقتحامات الليلية للأقسام والاعتداء على الأسرى بالضرب والشتم والعبث بأغراضهم وتخريب ممتلكاتهم، والحرمان من الزيارات وفرض العقوبات والعزل'.

ونقل محامي الهيئة فادي عبيدات معاناة الأسير المريض محمد عواد من عرابة- جنين الذي كان من ضمن الأسرى الذين تمت زيارتهم والمعتقل منذ عام 2001 والمحكوم 18 عاما، أنه كان يعاني من تمزق بالبطن وآلام شديدة منذ عام 2011، وأجريت له عملية قبل أقل من أسبوعين فقط، ولا يعطى حاليا سوى المسكنات، كما أنه يعاني من انحراف بالعين اليمنى بعد فترة قصيرة من اعتقاله يسبب له ضعفا بالرؤية، حيث تقدم بعدة طلبات لإجراء عملية من أجل تصحيح الانحراف، إلا أن الإدارة رفضت ذلك بحجة أن ذلك لا يشكل خطرا على حياته.

ونقل شقيرات على لسان عواد أن 'الأوضاع في مستشفى الرملة لا تطاق وفي غاية الصعوبة، وأنني طلبت إعادتي الى النقب بعد مشاهدتي الى الجرائم الحقيقية التي ترتكب بحق المرضى هناك، وهو لا يصلح لكي يكون عيادة متنقلة، ولا يقدم فيه للأسرى المرضى العلاج اللازم أو جزء منه'.

وذكرت الهيئة، أن أسرى النقب يشتكون بصورة مستمرة من هذه السياسة، المنافية لكافة القوانين والأعراف والقوانين الدولية، وأنه يجب العمل مع كافة المؤسسات الدولية المحلية لفضح هذه الممارسات، كما يجب أن تكون هناك مساندة جماهيرية حقيقية لتعزيز صمود الأسرى.

وفا