أكد النائب أسامة سعدي في جلسة لجنة الدستور والقانون على أن حكومة اسرائيل بإيعاز من الشرطة ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، تحاول شرعنة وتقنين الإهانة والإذلال الذي تمارسه قوات الأمن الإسرائيلية ضد العرب عبر قانون التفتيش الجديد، وتتعمد التلاعب بالاصطلاحات، وتغيير المعايير التي يستطيع من خلاله الشرطي القيام بتفتيش جسدي على شخص أو مجموعة اشخاص.

وتم تغيير الاصطلاح من "اشتباه معقول" إلى مجرد "شك معقول" فما بين "اشتباه معقول" و "شك معقول"، تُسلب الحريات وتُنتهك الحرمات وكرامة الانسان وحقّه الطبيعي في الحرية الشخصية.