نشرت مجلة "972" المعنية بالشؤون الفلسطينية و"الإسرائيلية" وثائق تؤكد أنّ شركات الاتصالات الخلوية "الإسرائيلية" تقوم بتمويل المشاريع الاستيطانية، موضحةً أنّ ثلاث شركات خليوية "إسرائيلية" بما فيها شركة "أورانج" دفعت أمولاً للمستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية بالضفة المحتلة.

وذكرت المجلة أنّه خلال 12 عاماً دفعت شركات "أورانج وسيليكوم وبيليفون"ما يقارب 200 ألف شيكل لمستوطنين يعيشون في البؤرة الاستيطانية "ميغرون" قرب مدينة رام الله، وذلك من أجل وضع هوائي لأجهزة الهواتف الخلوية في هذه البؤرة الإستيطانية.

وبنت شركات الهاتف الخليوي أبراجها في الضفة المحتلة بدون الحصول على إذن من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والذي يُعتبر المسؤول عن مثل هذه الأمور في المناطق الفلسطينية، حسب المجلة.

ووفقاً لتقارير نشرتها الصحافة "الإسرائيلية"، فإنّ شركات الخليوي لم تكتف بعدم الحصول اللازمة لبناء أبراج داخل المستوطنة، بل تجاهلت قرارت التي أصدرها جيش الاحتلال بعدم بناء هذه الأبراج.

وتطالب الشركات "الإسرائيلية" محاكم الاحتلال بالسماح لهم بوضع هوائيات في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، بحجة أنّها ضرورة من أجل الحفاظ على أمن المستوطنين.

الرأي