تقدّم فلسطينيون من الأراضي المحتلة في العام 1948 بشكاوى ضد وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين بتهمة تحريضهم على الوسط العربي أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفق كتلة التجمع البرلمانية التي أطلقت حملة الشكاوى ضد القيادات الإسرائيلية فإنها تركز على أعضاء كنيست ووزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، تمادوا في الحرب على غزة بالتحريض على القيادات والجماهير العربية.
وأوضحت كتلة التجمع أن حملة الشكوى تأتي ضمن خطوات مشروع التصدي الذي وضعته الكتلة ونوابها، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، وأقرها الحزب لمناهضة التحريض المسعور على المواطنين العرب والذي اشتد في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وحسب مصادر فلسطينية في الداخل الفلسطيني فإنه تم حتى الآن تقديم نحو 50 شكوى إلى "لجنة السلوكيات" في الكنيست وللشرطة الإسرائيلية، على خلفية تصريحات دموية وعنصرية كانوا أدلوا بها اعضاء كنيست ووزراء إسرائيليين ضد المواطنين العرب.
وطالب مقدمو الشكاوى التحقيق مع الوزراء وأعضاء الكنيست الذين أطلقوا تصريحات متطرفة وعنصرية ومحرضة على العنف ضد المواطنين العرب على خلفية مشاركتهم بالأعمال الاحتجاجية والإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا للتنديد بالعدوان الغاشم على قطاع غزة.
ويعتبر أبرز المحرضين على المواطنين العرب وزير الخارجية الاسرائيلي أفغيدور ليبرمان الذي دعا في صفحته على الـ "فيسبوك" لمقاطعة التجار العرب الذين تضامنوا مع غزة والامتناع عن شراء بضائعهم عقابًا لهم على موقفهم ، وغيرها من التصريحات التحريضية ضد القيادات العربية، وتناولت الشكوى أيضًا أعضاء الكنيست، أييليت شكيد وموشيه فيغلين، وطالبت بتقديمهم للمحاكمة.
 وشهدت مدن الداخل الفلسطيني مثل أم الفحم وسخنين والناصرة وعدد كبير من القرى والبلدات الفلسطينية المحتلة عام 1948 اضرابًا شاملًا احتجاجًا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وتهدف حملة الشكاوى الواسعة إلى محاكمة الوزراء وأعضاء الكنيست المحرضين لارتكابهم مخالفات جنائية خطيرة وفق ما ينص القانون الاسرائيلي في بنود التحريض والعنصرية، واعتبر مقدمو الشكاوى أن هذا التحريض غاية في الخطورة، لاسيما أنه يصدر عن شخصيات تتربع على رأس الهرم السياسي والقيادي الإسرائيلي الرسمي، لها تأثير على الشارع والجمهور، وأن هذا التأثير تجلى بهجمة تحريضية مسعورة ضد المواطنين العرب، شملت طرد عشرات من العمال والموظفين العرب من عملهم وملاحقة الطلبة في الجامعات.