دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الجمعة، محاولات تمرير مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات، والذي صادقت عليه ما تسمى "باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي".

وأكد عريقات في بيان صحفي أن هذه السياسات الأحادية تظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذي قامت على أساسه إسرائيل منذ العام 1948.

وقال: "إن مجموعة القوانين والقرارات التي تحاول "الكنيست" تشريعها تأتي ضمن قرار سياسي مدروس لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال على أبناء شعبنا، و لترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والطرد القسري".

وأشار عريقات إلى أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية المشوهة هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان.

وشدد على أن مثل هذه القرارات "لن تكسر إرادة شعب فلسطين، ولن تثنينا عن الاستمرار في توثيق انتهاكات الاحتلال للمجتمع الدولي المُطالب بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان والتصدي لتمادي الاحتلال بهذه المخالفات التي يحاسب عليها القانون الدولي".

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي بالعمل الجاد لردع الاحتلال ومنعه من مواصلة جرائمه بحق شعب فلسطين .