اعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" آمال حمد، سيطرة "حماس" على الأملاك العامة في القطاع قرصنة واضحة، لفرض سيطرتها الكاملة و تعميق الانقسام.

وأضافت حمد في تصريحات صحافية أنه لا يجوز لحركة "حماس" أن تعطي أراضِ الدول لعناصرها الموظفين بعد عام 2007 ، فهذا باطل وبلا أي سند قانوني.

وطالبت بتطبيق اتفاق القاهرة، حيث نص على تشكيل لجنة وزارية لإدارة شؤون القطاع، وشددت على عدم جواز إجراءات "حماس" لأنها لا شرعية.

واعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول قرار "حماس" توزيع أراضِ على موظفيها في القطاع، سرقة وبلطجة، مشددًا على بطلان القرار باعتباره لا قانوني، ولا شرعي ويستدعي محاسبة قانونية، مطالبًا الحكومة بإصدار قرار حاسم حول إجراءات "حماس".

وشدد مقبول على ضرورة محاسبة من يصدر هذه القرارات وينفذها مؤكدًا أنه لا يحق لـ"حماس" إقتطاع أراضِ حكومية وتوزيعها على عناصرها، بحجة توزيعها على موظفيها الذين لم يستلموا رواتبهم، معتبرًا هذا الاجراء سرقة وبلطجة وإجراء لا شرعي يحاسب عليه القانون.